من يعين المفوض الملكي، تعتبر القوانين الحكومية من اهم التعليمات التي يتم اصدراها وفق المرسوم الملكي الذي يصدر من قبل الجهات الحاكمة والتي تركز على وضع القوانين واللوائح القضائية بما يتناسب مع انظمة الدولة السائدة ويوافق ايضا نظام الحكم الموجود في تلك الدولة لهذا سنتحدث عن من يعين المفوض الملكي.
مؤسسة المفوض الملكي
مؤسسة المفوض الملكي المفوض الملكي هو القرار الذي يصدر عن رئيس المحكمة الادارية والذي بدوره يقوم بتعيين المفوض الملكي ويكون هذا المنصب صالح للتجديد كل عامين مرة.
- يبدي المفوض الملكي رأيه شفهيا أو كتابة دون التدخل في الحكم.
- لا يحق له المشاركة في المداولات في الدولة.
- يدافع عن الحق من المهام الاساسية التي يعمل عليها المفوض الملكي.
الفرق بين النيابة العامة والمفوضية الملكية
يمكن توضيح الفرق ما بين النيابة العامة والمفوضية الملكية من خلال تحديد المبادئ او الاوامر التي يتم تنفيذها لكل من الطرفين ومن ابرز هذه الاختلافات:
- خضع الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
- حظور النيابة العامة إلزاميا في القضايا الزجرية تحت طائلة البطلان، واختياريا في القضايا الأخرى.
- يشارك هيئة الحكم في إصدار القرارات.
ما هي اختصاصات القانون الملكي
بعد ان يتم تعيين المفوض الملكي نجد ان هناك مجموعة من الاختصاصات التي يتم تكليفه بها ومنها :
- تتألف هاته الهيأة من الموظفين الاداريين و التقنيين ويخضعون للإشراف المباشر
- يشرف على المفوض العام رئيس هيأة كتابة الضبط واشراف رئيس المحكمة.
- مهمته الدفاع عن الحق والقانون.
- حظوره إلزامي في جميع الجلسات
شاهد ايضا: منصة تواصل الديوان الملكي | واتس الديوان الملكي
عمل المحاكم الادارية في وزارة العدل
لا يشارك المفوض الملكي في اصدار الاحكام فقط يلتزم بحدود العمل الذي يوكل اليه وهذا ما يعزز مكانته في القانون القضائي الساري في بعض الدول وومن بينها المغرب العربي.
- دعاوى إلغاء وتــفسيــر وفــحص مشروعــيــة الــقــرارات الصادرة .
- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الاضرار
اسئلة شائعة حول من يعين المفوض الملكي
تعيين المفوض الملكي
الاجاية: رئيس المحكمة الادارية
مدة صلاحية المفوض الملكي
الاجابة : لمدة سنتين
تتكفل المحكمة الادارية بكافة المهمات التي تركز عملها في القضاء او الاجهزة القانونية بما لا يتعارض مع نظام المفوضية الملكية السائدة في الدولة.
